موتور تورمی هنوز خاموش نشده است
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۸۸۴۹
کاهش رشد نقدینگی از ۳۷ به ۳۱ درصد ناشی از امتناع بانک مرکزی از تزریق نقدینگی به بانکهای ناتراز بوده است. بنابراین باوجود کاهش رشد نقدینگی شتاب رشد پول نسبت به شبه پول افزایش یافته است و هنوز موتور تورمی خاموش نشده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی در اسفندماه ۱۴۰۱؛ نرخ رشد پایه پولی همچنان بالا بوده و برابر ۶۵ درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجم پول نسبت به کل نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۱، ۲۵.۷ درصد بوده و این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ این نسبت برابر ۲۰.۴ درصد بوده است. این نسبت نشان دهنده میزان پول در دسترس جامعه اعم از اسکناس و مسکوک، سپردههای دیداری، حساب پسانداز و… است که تحرکات آن در اقتصاد منجر به ایجاد تقاضا در بازارها میشود و از این رو رشد پنج واحدی این نسبت را میتوان به عنوان سوخت موتور تورمی تلقی کرد.
ضریب فزاینده کمی کاهش یافته که ناشی از سیاستهای شدید انقباضی و محدود کردن تراکنشهای مالی در بازارهای مختلف از جمله دستگاههای پوز و همچنین نقل و انتقالات طلا، سکه و ارز است.
علاوه بر این بانک مرکزی در زمان ریاست پیشین خود، تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی را برای رفع ناترازی بانکها متوقف و اقدام به انتشار اوراق کرد که در کاهش ضریب فزاینده مؤثر بوده است. در مجموع میتوان گفت افزایش نظارت بر تراکنشها و سخت گیریهای ترازنامهای بانک مرکزی خود را در کاهش نسبی ضریب فزاینده نقدینگی به عنوان شتاب دهنده تبدیل پایه پولی به نقدینگی خود را نشان داده و از سرعت تورمزایی پایه پولی کاسته است.
آنچه مشخص است، بار اصلی کاهش ۰.۷ درصدی ضریب فزاینده با عدم تزریق نقدینگی و حفظ ناترازی بانکها بر سیستم بانکی سنگینی کرده است اما در واقع اتفاق جدی نیفتاده است.
نکته منفی در این آمارها این است که ناترازی بانکها در حال افزایش بوده و در نهایت ناچار به تزریق منابع به بانکها هستیم که منجر به افزایش یکباره ضریب فزاینده خواهد شد و امکان تکرار دور باطل قبلی در بازار بین بانکی و همچنین افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی وجود دارد، مگر اینکه بانک مرکزی قصد برخورد جدی با بانکهای ناتراز داشته باشد.
از حجم ۱.۶ میلیون میلیارد تومان پول موجود در اقتصاد، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان آن اسکناس بوده که درحال گردش در بازارها است. این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۴۱.۹ درصد رشد کرده است.
مابقی پول موجود در کشور نیز در قالب سپردههای جاری و کوتاه مدت در بانکها قرار گرفته است که ابتدای متن به تشریح آن پرداختیم و افزایش نسبت آن همچنان نگران کننده به نظر میرسد.
بنا بر این گزارش ادعا میشود که نرخ رشد نقدینگی را از ۳۷ به ۳۱ درصد رسیده است اما دلیل اصلی این کاهش نقدینگی امتناع از تزریق نقدینگی به بانکهای ناتراز بوده است. بنابراین باوجود کاهش رشد نقدینگی شتاب رشد پول نسبت به شبه پول افزایش یافته است و هنوز موتور تورمی خاموش نشده است.
در بخش شبه پول شاهد کاهش سپردههای مدت دار بالای یکسال و افزایش قابل توجه سپردههای کوتاه مدت و کمتر از یک سال هستیم. معنای این اتفاق عدم جذابیت سپرده گذاری نزد بانکهاست که دلیل آن نیز وجود بازدهیهای جذابتر و کم ریسک در سایر بازارهای کالایی و سرمایهای بوده است.
در حقیقت بانکها از یک سو با کاهش مدت و حجم سپردهها مواجه شدهاند و از دیگر سو افزایش بازدهی در سایر بازارها، فشار تقاضای تسهیلات و همچنین تمایل به عدم بازپرداخت تسهیلات را افزایش داده و همین امر به ناترازی بانکها دامن زده است.
درصد نرخ شکست سپردههای کوتاه مدت کمتر و تبدیل آن به اسکناس و سپردههای جاری کم هزینه و آسانتر است که همین موضوع منجر به روی آوردن مردم به این سپردهها شده است.
این روند نشان میدهد که در اقتصاد ایران و با توجه به تورم موجود حتی با نرخ سپرده ۳۰ تا ۴۰ درصدی نیز مردم حاضر به ایجاد سپردههای دو تا پنج ساله نبوده و ترجیح میدهند داراییهای خود را به صورت نقدی نگه دارند.
به معنایی دیگر، افزایش سود سپردهها علاج تورم موجود نیست بلکه با کنترل سیاستهای پولی و سایر مسائل دیگر باید ابتدا تورم را کاهش داد و از خروج منابع از بانکها جلوگیری کرد و در گامهای بعدی به فکر افزایش نرخ بهره متناسب با واقعیات اقتصاد اقدام کرد.
رونق دادن به بازار سرمایه و رفع موانع سرمایه گذاری در این بازار و توسعه ابزارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم میتواند یکی از راههای دیگر کنترل نقدینگی سرگردان در بازارها باشد.
کد خبر 675135منبع: ایمنا
کلیدواژه: تورم نرخ تورم تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم مهار تورم رشد تولید کنترل تورم نقدینگی رشد نقدینگی حجم نقدینگی بانک مرکزی بانک مرکزی ایران متغیرهای پولی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ناترازی بانک ها تزریق نقدینگی ضریب فزاینده رشد نقدینگی موتور تورمی بانک مرکزی سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۸۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمتها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید بهطور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.
البته همه اینها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته میشد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل میگرفت و به بانک کارگشایی میداد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میانمدت نمیتواند اثری داشته باشد که قیمتها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمیبغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصتها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمیتوان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشهای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمیشود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل میکند و این را نباید بهعنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.
این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.